الشهادة

رحلة نحو التميز

إن شهادة المساواة بين الجنسين هي مبادرة عالمية تحتفي بمؤسسات القطاع العام والحكومات التي تسعى أن تكون أكثر شمولية وتعمل من أجل مجتمعات تتمتع نساؤها ورجالها بفرص متكافئة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إدماج النوع الاجتماعي في مناحي عمل المؤسسات والحكومات وتقديم سياسات وخدمات عامة للجميع.

وتقيس الشهادة مدى تقدم المؤسسات العامة في رحلتها نحو التميز في المساواة بين الجنسين بحسب معايير تمت المصادقة عليها دولياً، ويقوم البرنامج المعني بالشهادة أيضاً بتوفير الدعم لهذه المؤسسات في كل خطوة من خطوات البرنامج من خلال توفير الأدوات المبتكرة والإرشاد المناسب.
نعمل مع المؤسسات العامة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وتتوفر خدماتنا بعدة لغات.

بعد الانتهاء من البرنامح، يتم تقدير المؤسسات المشاركة دولياً بإعطائها إما شهادة تحمل ختماً ذهبياً أو فضياً أو برونزياً لإظهار مستوى تقدمها نحو المساواة بين الجنسين. وسيتم الاعتراف بالمؤسسة على أنها مؤسسة دينامكية ومبادرة، وتُثمّن مبدأ المساواة.

الأبعاد الخمسة للعمل على التقدم في المساواة بين الجنسين

لقد تم تصميم شهادة المساواة بين الجنسين لمؤسسات القطاع العام بالاستناد إلى سنوات طويلة من الخبرة والتحقق. وكانت النتيجة هي خارطة طريق عملية ومجربة تتضمن العمل على خمسة أبعاد مترابطة متعلقة بالأداء وبشكل متوازي.

5

نتائج وأثر السياسات العامة

4

المشاركة وإقامة الشراكات والمساءلة

3

بيئة العمل المُمّكنة للمساواة في النوع الاجتماعي

2

الهيكلية المؤسسية والقدرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي

1

التخطيط والادارة من أجل المساواة بين الجنسين

التخطيط والادارة من أجل المساواة بين الجنسين

يجب أن تدمج أهداف المساواة بين الجنسين في السياسات العامة لتتماشى مع أطر التخطيط الوطني وسياسات المساواة وأجندة الأمم المتحدة 2030

لا بد من إجراء تحليل متعمق للسياسات والخطط والبرامج الوطنية لفهم ومعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى المؤسسات بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود الآليات التي تضمن التحليل المبني على أساس النوع الاجتماعي كجزء من عملية تصميم وادارة السياسات العامة والتي تؤدي بدورها إلى تحديد أهداف مرتبطة بالنوع الاجتماعي وأيضا توفير ميزانية كافية لذلك.

الهيكلية المؤسسية والقدرات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين

لا تتسامح المؤسسات المستجيبة للنوع الاجتماعي مطلقاً مع السلوك التمييزي والمتحيز جنساً وتتعامل مع كافة الموظفين والموظفات بالانصاف من حيث الأجور وميزات العمل وفرص التقدم الوظيفي.

لا بد من تعزيز التوازن بين العمل والحياة الخاصة والمسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في الأعمال المنزلية ورعاية الأسرة.

يجب أن لا تتسامح المؤسسة مطلقاً مع التحرش الجنسي وغيره من أشكال المضايقات، وأن تضمن ذلك من خلال وضع سياسات وبروتوكولات ملائمة والتوعية الممنهجة.

بيئة العمل المُمكّنة للمساواة بين الجنسين

إن المؤسسات المستجيبة للنوع الاجتماعي ترفض مطلقاً التصرفات التمييزية والمتحيزة جنسياً وتتعامل مع جميع الموظفين والموظفات بإنصاف من حيث التعويضات وميزات العمل وفرص التقدم الوظيفي

لا بد من تشجيع التوازن بين العمل والحياة الخاصة وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في العمل الرعائي غير مدفوع الأجر

لا بد أن يتبنى مكان العمل سياسات وبروتوكولات الرفض المطلق للتحرش الجنسي وأشكاله المختلفة والقيام برفع الوعي بشكل ممنهج.

المشاركة وبناء الشراكات والمساءلة

يعد بناء الشراكات الاستراتيجية أساسياً لتحقيق المساواة بين الجنسين. على المؤسسات العامة التعاون مع بعضها البعض، ومع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين لسدّ الفجوة في النوع الاجتماعي ومعالجة المعيقات الهيكلية الأساسية.

يجب على المؤسسات العامة إقامة حوارات فعالة ووضع أنظمة مساءلة مع المنظمات والحركات النسوية.

تكون المؤسسات العامة مسؤولة أمام مواطنيها وتضمن معاملة مبنية على الإنصاف والإحترام وعدم التمييز للأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات.

نتائج وأثر السياسات العامة

يجب على المؤسسات أن تكون قادرة على تقديم دليل على مساهمتها في تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن إطار أجندة 2030 بالاستناد إلى السياق الوطني والمؤسسي لها. يتم تحقيق ذلك من خلال إجراء تقييم تجريه مؤسسات متخصصة بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في التقارير الدولية المعنية بحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين مثل تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة وتقرير الاستعراض الدولي الشامل (UPR).

لا بد أن تظهر هذه المخرجات تحسناً في الخدمات التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتطوير البيئة الاجتماعية.

0